انتهت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشمل مياه الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، منتصف ليلة أمس الأحد إلى اليوم الاثنين، على خلفية حكم القضاء الأوروبي القاضي بعدم قانونيتها، الأمر الذي يعني توقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الصحراوية، في انتظار قرار نهائي من محكمة العدل الأوروبية حول الموضوع، نهاية العام الجاري. وبانتهاء الاتفاقية غير الشرعية، تجد الدول الأوروبية نفسها مضطرة لجعل سفنها تغادر المياه الإقليمية الصحراوية، رغم التصريحات التمويهية التي عمد إليها نظام المخزن، على غرار تلك التي أطلقت من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري، بأن بلاده ستدخل مفاوضات تجديد الاتفاقية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال