من أجل تحصين العملة الوطنية ضد التزوير، وتعزيز قيمتها عن طريق تشجيع استخدام قطع نقدية ذات عمر أطول وتسمح بتبسيط العمليات التجارية والمحاسبية وزيادة الثقة في العملة الوطنية وتخفيض تكاليف وأمن المعاملات، قررت الحكومة الموريتانية تغيير العملة بداية من الفاتح يناير المقبل. وقال بيان صادر عن اجتماع الحكومة أنه قد تمت المصادقة على "مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية". وأوضح بيان الحكومة أن المشروع "يهدف إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لاتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقدية الوطنية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال