بدأت موريتانيا في تطبيق إجراءات استثنائية عبر معابرها الحدودية تقضي بحظر تصدير جميع المواد الغذائية، في خطوة تهدف إلى حماية السوق المحلية وضمان توفر المواد الأساسية للمواطنين، وذلك في ظل أوضاع دولية مضطربة.
وحسب ما نقلت وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية، فإن أجهزة الأمن شرعت في تطبيق القرار على المعابر الحدودية منذ يوم الخميس الماضي، حيث منعت السيارات والمسافرين العابرين للحدود من اصطحاب أي مواد غذائية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحظر يشمل جميع المواد الغذائية، سواء كانت مستوردة أو محلية، مؤكداً صدور تعليمات بضرورة تطبيق القرار بصرامة على مستوى مختلف النقاط الحدودية.
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، قد أمر الحكومة خلال اجتماعها يوم الأربعاء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية الضرورية، وضمان توفرها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، وذلك في ظل التطورات الدولية الراهنة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط عقب التصعيد العسكري الأخير عقب الهجوم الصهيو-أمريكي على إيران، وهو ما أثار مخاوف من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية. واتخذت عدة دول تدابير احترازية لضمان استقرار أسواقها الداخلية وتفادي أي نقص في المواد الأساسية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال