‏خطوة دولية جماعية ضد الكيان الصهيوني و"حماس" ترحب

أصدر عشرون دولة بمعية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانا شديد اللهجة ضد اعتداءات المسلم الصهيوينة على الأراضي الفلسطينية المحتلة،

ووقع البيان وزراء خارجية الأردن، والسعودية، والبرازيل وفرنسا ، والدنمارك، و فنلندا، و آيسلندا، و إندونيسيا، وأيرلندا، ومصر ، ولوكسمبورغ ، و النرويج، ودولة فلسطين، و البرتغال، و قطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، و السويد، و تركيا، والأمينان العامّان لجامعة الدولالعربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

‏وأكد الموقعون  أنّ "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بمافي ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024 .

واعتبر البيان الذي رحبت به حركة "حماس" ودعت إلى العمل على تنفيذه مضمونه، ان هذه القرارات الأخيرة تشكل "جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدمًا نحو ضم فعليغير مقبول".

كما أنّها، بحسبهم، تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة،وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا الوزراء "حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداثتغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة".

وتشكّل هذه الإجراءات هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، يضيف البيان.

وجدد البيان رفض الدول " لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذعام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية".

‏وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا الموقعون "إسرائيل أيضًا إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بمافي ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات".

ولوحت الدول باتخاذ "خطوات ملموسة، وفقًا للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية،ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم".

وفي شهر رمضان المبارك، نؤكّد كذلك أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، معالاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

‏كما دعا البيان "إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية. ويجب تحويل هذهالعائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لبروتوكول باريس".

وتابع "‏ونؤكّد مجددًا التزامنا الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرةالسلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967".

وشدد الوزراء على أنه لا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.

من جانبها، رحبت حركة المقاومة الاسلامية، بالبيان ودعت تلك الدول، وكافة الدول حول العالم، في بيان لها، إلى ترجمة مخرجات البيان إلى خطوات عملية ملموسة، من خلال فرض العقوبات الرادعة، والضغط على حكومة الاحتلال الفاشية لوقف سياساتها الرامية لفرض واقع الضم والاستيطان والتهجير القسري، ولوقف العدوان الشامل والممنهج ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع، يختم البيان.