موجة احتجاجات جديدة تجتاح فرنسا

شهدت العاصمة الفرنسية، اليوم السبت 14 نوفمبر، عدة تحركات احتجاجية، تمثلت في مظاهرة ضد مشروع قانون يمنح قوات الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة، ومسيرة دولية مناهضة للعنف الممارس بحق الأطفال، إلى جانب تحركات طلابية ونقابية وتجمع لحركة "السترات الصفراء"، في إطار الجولة الخامسة من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة.

وحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية، فقد شارك 106 آلاف شخص في المظاهرات عبر مختلف أنحاء البلاد، من بينهم 24 ألفا في العاصمة باريس. وكان وزير الداخلية، لوران نونيز، قد أعلن عن تسخير نحو 70 ألف شرطي ودركي لتأمين الجولة الخامسة من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة.

Énorme ! (cf vidéo ⤵️) « Macron dégage ! » hurle la foule à l’appel des Patriotes en ce moment dans les rues de Paris ! On ne lâchera rien ! France libre ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 https://t.co/46T8Zx55gN

— Florian Philippot (@f_philippot) November 14, 2026

كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن "الوضع في جميع أنحاء التراب الوطني لا يزال هادئا وتحت السيطرة"، رغم تسجيل توقيف 22 شخصا، بينهم ثلاثة قصر، على هامش المسيرة في باريس، وفق ما نقلته قناة "بي أف أم تي في".

وحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، شهدت البلاد تنظيم أكثر من 60 مسيرة احتجاجية توزعت عبر عدة مدن أهمها العاصمة باريس ومرسيليا وليون ونانت وبوردو وتولوز.

وشهدت بعض المسيرات توترات محدودة، لا سيما في باريس ونانت وبوردو، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وفق ذات المصدر.

🔴 Situation extrêmement tendue à quelques centaines de mètres de la place de la Nation, à Paris. Un groupe de policiers se retrouve isolé au milieu des manifestants, qui le pourchassent. #France #Paris #14novembre #Protests #Manifestation #Blocus https://t.co/ktmwXqJv22

— Simon Marseille (@S_Marseil) November 14, 2026

وتعود موجة الاحتجاجات الحالية إلى شهر سبتمبر الماضي، حين بدأت تحركات طلابية واحتجاجات مرتبطة بأوضاع المؤسسات التعليمية، قبل أن تتسع رقعتها لتشمل مطالب اجتماعية واقتصادية، على رأسها رفض غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وجرت أكبر الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة خلال إضراب دعت إليه النقابات الخميس الماضي، إذ نزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بحسب الأرقام الرسمية.

ودعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء، بعدما رفضت تعهد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0,6 في المئة، معتبرة أن ذلك مجرد "فتات".