تم استصدار قرارات قضائية لتعليق نشاط 29 حزبا تونسيا، منها 12 حزبا جرى رفع قضايا ضدها في الحال، على خلفية رفضها تقديم تقارير حساباتها المالية ومصادر تمويلها إلى رئاسة الحكومة. وأعلنت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس، أن مصالحها قامت بإصدار بلاغات تدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا. وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 87 لسنة 2011، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وخاصة منه الفصلان 26 و27 المتمثلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية، ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة. كما أكدت الوزارة في...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال