لم تنتظر الحكومة الفرنسية الجديدة مرور شهر على تنصيبها، لتعلن عن اعتزامها تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) مطلع عام 2025، وفق ما كشفت عنه، أمس، المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون. ويأتي مشروع القانون بعد عام فقط من إقرار نص سابق أثار نقاشات حادة بالجمعية الوطنية، وأيضا بعد سلسلة تصريحات ونشاطات لوزير الداخلية، برونو روتايو، حول هذه المسألة، وبالتزامن مع إجراءات مرتقبة للاتحاد الأوروبي لتشديد سياسة الهجرة بشكل أكبر. وبدت الحكومة التي تشكلت بصعوبة بالغة، على خلفية مخرجات الانتخابات التشريعية، كما لو أنها "مكلفة بمهمة خاصة بالهجرة"، فبمجرد أن مررت بيان السياسة ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال