أعلن وزير العدالة الانتقالية المصري إبراهيم الهنيدي أن مجلس الوزراء وافق على قانون مكافحة الإرهاب، ومن المقرر رفع صيغة القانون الجديدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره. وكان الرئيس المصري دعا إلى إجراء تعديلات قانونية بهدف تحقيق ما وصفها بـالعدالة الناجزة، وذلك على خلفية اغتيال النائب العام في مصر هشام بركات. هذا، وأجرت وزارة العدل مراجعة لمسودة القانون الجديد، وأدخلت تعديلات على بنوده سيما الإجراءات والعقوبات، وذلك قبل إقراره من جانب مجلس الوزراء المصري تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية، وتضمن القانون بندا ينص على عدم مسائلة القائمين على تنفيذ أحكام قانون الإرهاب إذا استعملوا القوة في...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال