أفرج القضاء التونسي على المحامي الشهير والقاضي السابق أحمد صواب، بعد قرار بتخفيف الحكم عنه في قضايا كان ملاحقا بها، تتضمن مواقف سياسية، كيفت على أنها تهديد وجرائم إرهاب وتعريض لحياة أشخاص للخطر .
وقضت محكمة الاستئناف بتونس، الإثنين، بتخفيف الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، من خمسة أعوام إلى عشرة أشهر سجنا، حيث كان قد تمت ملاحقته بتهم "التهديد المرتبطة بجريمة إرهابية "، فيما صدر بحقه حكم بعامين سجنا مع وقف التنفيذ عن تهمة ثانية تخص "تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم" وتحذيره من مغبّة العود في المدّة القانونية.
وكانت السلطات قد أوقفت المحامي أحمد صواب، في 21 أفريل 2025، حيث أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل " تهم إرهابية"، وذلك على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري بعد جلسة قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.
وكان توقيف أحمد صواب قد أثار موجة استياء وغضب كبيرة لدى المحامين والأوساط الحقوقية في تونس، حيث نظمت لاحقا سلسلة مظاهرات شعبية وحقوقية في تونس للمطالبة بالإفراج عنه ووقف الملاحقات بحقه.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال