بعد مصر.. الأردن يعلن إجراءات تقشفية

أعلن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الإثنين، فرض إجراءات تقشفية لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك بالمؤسسات الحكومية، في ظل تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي.

وقالت رئاسة الوزراء الأردنية، في بيان، إن حسان "أصدر بلاغا بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة، في ظل الظروف الراهنة".

ومن بين الإجراءات "منع استخدام السيارات الحكومية إلا للأغراض الرسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص".

وكذلك إيقاف سفر الوفود واللجان الرسمية إلى الخارج لمدة شهرين "إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء".

كما تقرر "إيقاف استضافة الوفود الرسمية والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، اعتبارا من تاريخه"، ومنع استخدام المكيفات وأي وسائل تدفئة بالوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية.

وكلف حسان، بموجب البلاغ، ديوان المحاسبة (الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية) ووحدات الرقابة الداخلية بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأي تجاوزات أو مخالفات، وفقا للبيان.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات كبيرة بسبب الحرب الصهيو-أمريكية المستمرة على إيران منذ 28 فيفري الماضي.

وتسببت الحرب ورد إيران عليها في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم، واتخذت الحكومات في دول عديدة إجراءات متسارعة في محاولة للحد من التداعيات على الاقتصاد والأفراد.

وسبق لمصر أن أعلنت، عبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إجراءات تقشفية كان أبرزها قرار بغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء.

كما طالبت وزارة الأوقاف المصري بالامتناع عن إنارة مآذن وقبب المساجد وأي زينة تعمل بالطاقة، وذلك إلى جانب الاكتفاء بالضروري من الإضاءة الداخلية في المساجد ومرافقها.