تفاقم أزمة الساحل تستنفر الاتحاد الإفريقي

سيشرع الرئيس البورندي، إيفاريست ندايشيمي، "على الفور"، في مهمة فك الألغام في الساحل، بعد تعيينه مبعوثا خاصا إلى المنطقة، من قبل رئيس الاتحاد الإفريقي، جواو لورينسو، أمس الخميس، بعنوان "تعزيز جهود الاتحاد الإفريقي في إسكات الأسلحة بشكل دائم وتعزيز السلام والأمن والاستقرار والحوار السياسي في منطقة الساحل".

وتحددت مهمة ندايشيمي، كمبعوث خاص للاتحاد الإفريقي، في "تكثيف التعاون مع السلطات الحكومية وقادة الرأي والجهات الفاعلة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز الحوار وبناء التوافق وتعزيز الاستراتيجيات الشاملة نحو السلام والاستقرار الدائمين داخل منطقة الساحل".

وبناء على ذلك، دعا رئيس الاتحاد الإفريقي، مفوضية الاتحاد الإفريقي وبعثة الاتحاد الإفريقي في منطقة الساحل وجميع أصحاب المصلحة والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للمبعوث الخاص، الذي من المتوقع أن يبدأ على الفور مهامه في المنطقة، وفق ما أفادت الهيئة القارية.

ومن المنتظر ومن الضروري، وفق مراقبين، أن يقوم ندايشيمي، بمشاورات وزيارات لعواصم البلدان الثلاثة، بالإضافة إلى لقاءات مع قيادات الدول المجاورة، من أجل بلورة تصور توافقي يرمي إلى وقف الاقتتال والمواجهات المسلحة، خصوصا في مالي.

وأعرب رئيس الاتحاد الإفريقي، في بيان له، عن امتنانه البالغ للرئيس إيفاريست ندايشيمي لـ"قبوله هذه المهمة السياسية الاستراتيجية لتحقيق المصلحة الجماعية للاتحاد، وثقته الكاملة في قدرته على تعزيز رؤية الاتحاد من خلال قيادته المتميزة"، من دون كشف الأسباب والدواعي والمعايير التي قادته إلى تعيين السياسي البورندي في مهمة بهذا المستوى من التعقيد والتركيب وبهذا المستوى من التأثيرات الأجنبية.

وتضرب بلدان الساحل الثلاثة، أزمات سياسية عميقة، اندلعت بعد حدوث انقلابات عسكرية شبه متزامنة منذ نحو أربع سنوات، خصوصا في جمهورية مالي التي تشهد مواجهات مسلحة، بين السلطات الانتقالية والفليق الإفريقي الروسي من جهة، وتنظيم تحرير الأزواد، بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية، من جهة ثانية.

وتنخرط في هذه الأزمات أطراف أجنبية عديدة عبر صيغ مختلفة، بين ما هو مسلح وسياسي ولوجستيكي وعسكري واستخباراتي وغيرها.