"حماس" توضح

توضيحا لما تعتبره حركة "حماس" سؤالا متكررا يصلها بشأن توقيع الفصائل على "مشروع ترامب برمته" في شرم الشيخ بمصر، الشهر المنصرم، حول وقف إطلاق النار مع الصهاينة، ذكر يوسف حمدان، رئيس مكتب الحركة في الجزائر، اليوم، أن الحركة تلقت "مقترح ترامب" كاملا، ثم عرضته على فصائل المقاومة، غير أنها تعاملت معه بطريقة "مرحلية".
وأفاد حمدان، في تصريح مكتوب تلقت "الخبر" نسخة منه، أن هذه المراحل توزعت على محاور الخطة التي انقسمت إلى محور خاص بوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى والجثث والمعابر والمساعدات الإنسانية ومستلزمات المرافق الأساسية، ثم محور إدارة غزة بعد وقف إطلاق النار واللجنة الإدارية ومرجعياتها، وثالثا ملف إعادة الإعمار وآليات نهاية العدوان وضمان عدم عودة القتال.
وفي ما يمكن اعتباره تفنيدا صريحا ومباشرا، قال حمدان إن الحركة ناقشت مع الفصائل المقترح وردت بـ"الموافقة على الجزء الأول فقط من المقترح، بينما لم يتم مناقشة أي من الأجزاء الأخرى لاسيما (نزع السلاح، القوة الدولية، مجلس السيادة).
ويفهم من تصريحات القيادي في "حماس" أن ثمة محاولة التفاف حول الاتفاق أو قيام أطراف الاتفاق الأخرى بخطوات إلى الأمام لفرض أمر واقع، في مسائل نزع السلاح والقوة الدولية ومجلس السيادة.
واستغرب حمدان أن "الوسطاء وصاحب القلم وافقوا على هذه المرحلية في التفاوض، واستمعوا يومها إلى موقف الحركة والفصائل"، في حين أن الاحتلال "تهرب من استحقاقات المرحلة الأولى ومن التفاوض والتوافق على المرحلة الثانية التي تتضمن (سلاح المقاومة، القوة الدولية، مجلس السيادة)"، وأن "ترامب ذهب بمشروعه إلى مجلس الأمن ليفرضه على الجميع بالطريقة التي تمت في المجلس". واستخلص حمدان، أن الحركة لم توقع على مشروع ترامب برمته وخصوصا الأجزاء المتعلقة بنزع السلاح، القوة الدولية، مجلس السيادة لا في شرم الشيخ ولا في غيرها، باستثناء الجزء الأول من الاتفاق، "على أن يتواصل التفاوض على القضايا الخلافية، الأمر الذي لم يتم مع الأسف".
ويرتبط توضيح الحركة، اليوم، بقرار مجلس الأمن الذي اعتمد مشروع قرار أمريكي، تضمن هذه المسائل التي قال يوسف حمدان إنها خلافية ولا تزال مرحلية ومحل تفاوض ونقاش، ما أظهر فارقا كبيرا في الزمن السياسي والتفاوضي، بين المقاومة التي تتحدث عن المرحلة الثانية، والولايات المتحدة صاحبة مبادرة وقف إطلاق النار وصاحبة مشروع القرار الأممي، التي تبدو قد طوت الملف.
وكان قرار مجلس الأمن، قد أجاز إنشاء "قوة استقرار دولية مؤقتة في قطاع غزة تعمل تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وبالتنسيق مع مصر وإسرائيل، ولها حق استخدام كل الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي لتنفيذ مهامها".
كما نص قرار مجلس الأمن على أن "قوة الاستقرار ستعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية والمساعدة في تأمين الممرات الإنسانية".
غير أن فصائل فلسطينية وعلى رأسها حركة "حماس" أبدت اعتراضها على مشروع القرار الأمريكي. واعتبرت الفصائل أن إنشاء "قوة دولية" في القطاع سيتحول عمليا إلى جهة "تخدم الاحتلال الإسرائيلي عبر التنسيق المباشر معه".

وأشارت إلى أن "أي قوة من هذا النوع، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر".
من جهة أخرى، شددت الفصائل على رفض أي بند يتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة أو "المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه". وقالت إن "أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير".