استمع قاضي التحقيق لمجلس قضاء باريس، أمس الأربعاء، إلى رئيس حزب ”الاتحاد من أجل حركة شعبية”، نيكولا ساركوزي، حول قضية تمويل حملته الانتخابية لرئاسيات 2012، وتسببه في تحميل الحزب عبء مصاريف الحملة وتسديد غرامة قيمتها 400 ألف أورو، عقب رفض المجلس الدستوري حساباته التي فاقت القيمة القانونية المرخص بها في قانون الحملة الانتخابية. اضطر رئيس الحزب السابق، جون فرانسوا كوبي، إلى جمع التبرعات من عند المنخرطين في الحزب ليتمكن من تسديد 360 ألف أورو، فيما تم توجيه الاتهام إلى هذا الأخير (كوبي) إلى جانب أمينة الصندوق للحركة السابقة، كاترين فوترين، حيث تم وضعهما تحت الرقابة القضائية بعد اتهامهم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال