لوبان مهددة بالسجن

طلبت النيابة العامة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، تثبيت إدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى حدّ كبير في قضية وظائف المساعدين البرلمانيين المرتبطة بحزب "الجبهة الوطنية" سابقًا (التجمع الوطني حاليا)، وذلك خلال جلسات الاستئناف أمام القضاء، وذلك وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.

وطلب الادعاء الفرنسي، الحكم على لوبان بالسجن أربع سنوات، من بينها سنة واحدة نافذة قابلة للتنفيذ تحت سوار إلكتروني، إضافة إلى خمس سنوات من عدم الأهلية للترشح، وغرامة مالية قدرها 100 ألف أورو. وأكد ممثلو النيابة أنهم لا يطالبون بالتنفيذ الفوري لعقوبة عدم الأهلية.

وشدد المدعي العام تييري راموناتشو في مرافعته نقلتها "وكالة الأنباء الفرنسية"، على أن النيابة ستطلب "تأكيد المسؤولية الجنائية المعترف بها في الدرجة الأولى على نطاق واسع"، منتقدًا ما وصفه بـ "استراتيجية لتقويض شرعية القضاء"، في إشارة إلى الاتهامات بتسييس القضية.

وتعود القضية إلى اتهامات باستخدام أموال البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016 لدفع رواتب موظفين عملوا فعليًا لصالح الحزب، في فترة كان يعاني فيها من صعوبات مالية.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت في 31 مارس الماضي على لوبان بالسجن أربع سنوات، من بينها سنتان نافذتان، وغرامة 100 ألف أورو، إضافة إلى خمس سنوات من عدم الأهلية مع التنفيذ الفوري.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها النهائي "بحلول الصيف"، ويُنظر إلى نتيجة القضية على أنها حاسمة لمستقبل لوبان السياسي.