مؤتمر دولي لمئوية قضية الريف بالمغرب

 سيعقد مؤتمر حزب الريف الوطني المغربي مؤتمراً دوليا في 8 ماي الجاري، في العاصمة الإسبانية مدريد، بمناسبة مرور مئة سنة عن قضية الريف 1926-2026، وذلك بحضور رئيس حزب الريف الوطني، رضوان أسامة، ونائب الرئيس، يوبا الغديوي، وخبراء وأكاديميين ومحللين سياسيين وفاعلين ريفيين، بالإضافة إلى العديد من المتحدثين الدوليين.

ويحيي الحزب الذكرى المئوية لانتهاء حرب الريف، إلى جانب مناقشة مسألة تقرير المصير للصحراء الغربية. وسطرت أشغال المؤتمر على مدى ثلاث دورات، في مقدمتها الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "70 عامًا على الضم من قبل المغرب"، يترأسها العقيد السابق في أجهزة المخابرات الإسبانية، دييغو كاماتشو، والباحث غييرمو روكافورت، اللذان أعادا النظر في السياق التاريخي لضم عام 1956، مع التركيز على العواقب السياسية والهوياتية لشعب الريف.

 أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان: "الضم وتقرير المصير: منظور قانوني"، يقوم فيها بيدرو بينتو ليتي، الأمين العام للمنصة الدولية للحقوقيين من أجل تيمور الشرقية، بتطوير الحجج القانونية الدولية المؤيدة لحق تقرير المصير لمنطقة الريف.

 لتأتي الجلسة الثالثة، التي كان موضوعها: "مستقبل قضية الريف ودور إسبانيا"، حيث تم تناول المنظورات الجيوسياسية والدعم المحتمل لإسبانيا لهذه القضية.

 وكانت صحيفة "البيانات" (وهي وسيلة إعلامية مقربة من المعارضة المغربية) قد نشرت مقالاً يفيد بأن الاتحاد الوطني للصحافة المغربية (SNPM) قدم تقريره السنوي عن حرية الصحافة ووضع الصحفيين في المغرب، والذي يتضمن "تقييماً مقلقاً يتسم بتراجع الحريات، وضعف الظروف المهنية، وأزمة ثقة داخل القطاع الإعلامي".

 وسلط التقرير الضوء على النقاط التالية، حيث حذر الاتحاد من آثار هذه التطورات على المناخ الديمقراطي للبلاد، ويدعو إلى إصلاح جذري للمشهد الإعلامي، بالإضافة إلى تدهور تدريجي لحرية الصحافة في المغرب خلال عام 2025، بسبب غياب الإصلاحات المؤسسية والتشريعية القادرة على ضمان استقلال الصحافة والحق في الحصول على المعلومات.

 ويتمثل السبب الرئيسي للقلق، بحسب المصدر، في هذه النقطة، في مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وتعتقد الهيئة الوطنية للصحافة أن هذا النص قد تم إعداده دون التشاور الحقيقي مع النقابات والمنظمات المهنية والجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.

 ومن دواعي القلق، يتابع الاتحاد، استمرار حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها الصحفيون المغاربة (انخفاض الرواتب، وعدم استقرار العقود، وعدم كفاية الحماية الاجتماعية، وتدهور ظروف العمل)، وأيضاً استئناف الإجراءات القانونية ضد بعض الصحفيين خلال العام الماضي.

 وفي هذا الصدد، أكد الحزب الوطني مجدداً حشده ضد مشاريع القوانين التي يعتبرها رجعية، ويدعو إلى بناء بيئة إعلامية حرة وتعددية ومهنية، قادرة على ترسيخ الديمقراطية وخدمة المصلحة العامة.