تواجه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضغوطا شديدة من عدة جمعيات، تتهمها بـ "الإهمال" فيما أصبح يعرف بـ "قضية القصَر غير المصحوبين بذويهم"، وهم في غالبيتهم أفارقة مهاجرون غير نظاميين، تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة وينحدرون أساسا من غينيا وكوت ديفوار، حسب تقارير وزارة الداخلية. ووصلت هذه القضية المثيرة للجدل إلى مجلس الدولة (أعلى هيئة في القضاء الإداري الفرنسي)، حيث أودعت 27 جمعية أمس الثلاثاء، دعوى تطالب فيها السلطات الفرنسية بـ "تكييف نظام إيواء وتقييم القاصرين غير المصحوبين مع متطلبات القانون". ويوجد من بين هذه الجمعيات، "مؤسسة آبي بيير" و"أطباء العالم" و"أطباء بلا حدود" و"...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال