مستجدات محاكمة ساركوزي في قضية التمويل الليبي

أعلن فريق الادعاء بمحكمة الاستئناف بباريس، اليوم الأربعاء، عن لائحة العقوبات التي يطالب بفرضها على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في ملف التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية للعام 2007.

وبعد ثلاثة أيام من المرافعات، تم التطرق خلالها إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية المالية المعقدة والمتشعبة، طالبت النيابة العامة بالحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن سبع سنوات، كما طلب ممثلو الادعاء العام فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو. ويُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 نوفمبر.

وكما في المحاكمة الأولى، طلب الادعاء من القضاة إدانة ساركوزي بمختلف التهم الملاحق على أساسها، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007، وهي تهم كان قد برئ منها.

وفي العام الماضي، طالب المدعون في النيابة العامة المالية الوطنية بإنزال عقوبة "رادعة" بالسجن لسبع سنوات في حق ساركوزي (71 عاما) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

ويُتهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد "اتفاق فساد" مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.