قالت مصادر متابعة بدقة للشأن السياسي إن ما بات يعرف بـ”القوى غير الدستورية” فعلت ما كان بإمكانها فعله لعدم تعيين نور الدين بدوي، وزيرا أول، ومن ذلك أن تلك “القوى” أخّرت مرسوم التعيين بنحو 10 أيام، في سابقة لم تعرفها أبدا الجزائر في مثل هذه الحالات. أما مرد هذا الموقف هو أن نور الدين بدوي ظلت تحسبه القوى غير الدستورية على جهة من النظام، والشأن ذاته بالنسبة للأمين العام السابق لوزارة الداخلية، صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية الحالي.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال