"أزمة قانون الإجراءات": المحامون يطلبون اجتماعا طارئا

جدد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين رفضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي عرضه وزير العدل بوجمعة لطفي بالمجلس الشعبي الوطني، الشهر الماضي.

وأصدر الاتحاد بيانا، عقب انعقاد مجلسه بمقر المحكمة العليا، اليوم السبت، أكد فيه تبنى مراسلة رئيسه، إبراهيم طايري، الموجهة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير العدل حافظ الأختام، يوم 24 أفريل الماضي، معربا عن أسفه لـ"عدم الالتزام بالتعهد والاتفاق الذي تم بينه وبين وزارة العدل حول الاقتراحات المقدمة من قبله حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية".

وأكد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أنه "يكلف مجلسه الرئيس ونائبيه ولجنة من بين أعضائه لعقد اجتماع طارئ مع وزير العدل حافظ الأختام من أجل إيجاد آلية قانونية لحل الإشكال المطروح"، مضيفا أن "مجلس الاتحاد يبقى مفتوحا ومنعقدا لاتخاذ ما يراه مناسبا".

وكان اتحاد منظمات المحامين الجزائريين قد أعلن، في المراسلة المذكورة، رفضه مشروع قانون الإجراءات الجزائية ورفع تحفظات مفصلة حوله داعيا باسم 60 ألف محام ومحامية، إلى إعادة النظر فيه.