أكدت الحكومة توجهها للاستنجاد بالأموال المودعة على مستوى حسابات التخصيص الخاصة التابعة للخزينة العمومية،في سياق تواصل أزمة شح الموارد المالية، وتوقعات بقاء أسعار المحروقات عند مستوياتها المتدنية خلال الأشهر المقبلة، مسببة عجزا فادحا في أهم المؤشرات لاسيما ميزانَي المدفوعات والتجاري. تستند السلطات العمومية بعد تقلص متسارع وتاريخي للودائع بالعملة الصعبة الممثلة في احتياطي الصرف وصندوق ضبط الإيرادات على السواء، على حسابات التخصيص المنسية منذ قرابة العشرين سنة، تحت ضغوط تجسيد المشاريع والبرامج الاستثمارية الناجية من “مقص” الإلغاء أو التأجيل بداعي التقشف وترشيد النفقات، وإنقاذ المؤ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال