مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإضافة إلى عروض من بينها مشاريع صناعة السيارات.

وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات الوزراء حول عروض جدول الأعمال، أسدى رئيس الجمهورية جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات، وفق ما أورد بيان رئاسة الجمهورية.

في مستهل الاجتماع وبعد الدراسة والمناقشة لمشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ثم مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي صادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين، مع أخذ المجلس بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية الذي أكّد بأن الجزائر "أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله، خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لاسيما المرتبطة بالجوانب المالية، ومجال حماية الأشخاص أيضا".

وبخصوص وسائل مكافحة الحرائق أمر الرئيس برفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة، مشددا على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر العاليين خلال عمليات الحصاد مع تسخير كل الإمكانيات وتنسيق كل الجهود في العمل الاستباقي لأي حوادث محتملة للحرائق.

وحول مدى تقدم مشاريع صناعة السيارات بالجزائر، ثمّن ورحب رئيس الجمهورية بـ "وكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019".

وأقر رئيس الجمهورية –حسب ذات البيان- بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا، مشددا على الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي.

وأمر الرئيس بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها.

وفي الأخير، أكد الرئيس أن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الانجاز للوصول إلى المساهمة بما لا يقل عن 12بالمائة في الناتج الداخلي الخام.

 فيديو نقلا عن التلفزيون العمومي: