أول تعليق لنقابات النقل على قرار مجلس الأمة

عبرت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة عن ارتياحها لقرار أعضاء مجلس الأمة، الصادر اليوم، بالتحفظ على عدد من المواد الصادرة في نص قانون المرور.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن عدم التصويت على المواد التي أثارت جدلا واسعا هو "مراعاة لمصالح مهنيي قطاع النقل وعلى رأسهم سائقي سيارات الأجرة، وتكريسا لتوازنٍ عادل بين متطلبات الردع القانوني والبعد الاجتماعي والمهني للقطاع".

في المقابل، رحبت ذات النقابة بموافقة الغرفة العليا في البرلمان على أغلب مواد قانون المرور، مضيفة أنه "يعكس الحرصٍ الواضح على حماية الأرواح والممتلكات، واستجابةٍ للمطلب الشعبي، وانسجامٍ مع الرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

وشددت النقابة أنها "ستتابع باهتمام للأشغال المرتقبة على مستوى اللجنة المتساوية الأعضاء، آملة أن تُفضي إلى إدراج تعديلات مدروسة وواقعية، تعزز السلامة المرورية وتحفظ حقوق المهنيين واستقرار القطاع".

وفي الأخير، حيت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين "روح النضج والمسؤولية التي طبعت تعاطي مجلس الأمة والحكومة مع هذا الملف"، وأكدت "انخراطها الدائم والمسؤول في كل مسعى تشاوري يهدف إلى خدمة المصلحة العامة في إطار قانوني عادل ومتوازن".