دافع أحمد أويحيى، الأمين العام بالنيابة بالتجمع الوطني الديمقراطي، عن تصويت نواب الحزب لصالح مشروع قانون المالية 2016، واتهم المعارضة بـ”انعدام النزاهة” بخصوص المآخذ على المادتين 66 و71 من النص، أما الحكومة فعاب عليها “عدم تقديم الشروحات الوافية” حول القضية. توجه أويحيى إلى الأمناء الولائيين للأرندي بوثيقة مؤرخة في 4 ديسمبر الجاري، تحمل شرحا طويلا لموقف الحزب من قانون المالية الذي أثار جدلا كبيرا. وتصرف في الموضوع وكأنه استدراك لأخطاء من جانب الحكومة في كيفية تسويق القانون.وقال أويحيى، في الوثيقة التي تملك “الخبر” نسخة منها، إن المواطنين “اس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال