أعلن وزير النقل عمار غول، أمس من بومراس، عن تنصيب لجنة وطنية مكلفة بإعادة النظر في قانون المرور تضم كل القطاعات، واقترحت حسب الوزير جملة من القرارات الردعية للحد من ظاهرة إرهاب الطرقات، في وقت تم الإعلان عن تمديد آجال مشروع كهربة السكة الحديدية ثنية تيزي وزو إلى غاية نهاية السنة الجارية.قال وزير النقل إن القرارات الردعية ستصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا، وسحب نهائي لرخصة السياقة، وعقوبات مالية كبيرة على مخالفي قانون المرور ومرتكبي حوادث مميتة، مضيفا بأن شراكة ستعقد مع الاتحاد الأوروبي لاقتناء أجهزة وتنصيبها في الحافلات ولشاحنات الوزن الثقيل “كرونتيغرام”، لتحديد المسؤوليات وأسباب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال