دعت الحكومة مصالحها إلى وضع المنظومة المعلوماتية المخصصة لتوليد وتسهيل استعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد قبل نهاية السنة الجارية، من أجل إعفاء المواطنين من تقديم الوثائق الإدارية والسندات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية المرخص لها بالولوج إلى هذا النظام الآلي. الخطوة هذه أقرها المرسوم التنفيذي رقم 23/216 المؤرخ في 6 سبتمبر 2023 المتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد، حيث تعد لبنة جديدة في مشروع التحول الرقمي الوطني وعصرنة الخدمة العمومية والإجراءات الإدارية لدى الهيئات والمؤسسات العمومية، من خلال إعفاء المواطنين من تقديم الوثائق والسندات للإدارات، بعد تفعيل رقم التعريف الوطني قبل نهاي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال