وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا رقم 25-258 مؤرخا في 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي بالمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، يحدد مهامها وتنظيمها.
وحسب المرسوم الصادر في العدد 66 من الجريدة الرسمية، تهدف الإجراءات الجديدة، إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرخ في17 ديسمبر سنة 2019، المتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي بالمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، وتحديد مهامها وتنظيمها.
وتتولى المصلحة، حسب النص الجديد، مهام البحث والتحري، عن الجرائم الآيلة لاختصاصها، بموجب القوانين والأنظمة سارية المفعول، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ما دام لم يبدأ تحقيق قضائي بشأنها.
وتتلقى بهذه الصفة، الشكاوى والبلاغات وتباشر التحقيقات الابتدائية، وفقا لأحكام التشريع الساري المفعول، حيث تستعمل لهذا الغرض، وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية.
وتزود المصلحة لهذا الغرض، ولتنفيذ مهامها، بمصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للشرطة القضائية.
كما تعوض تسمية مصلحة التحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي، لوزارة الدفاع الوطني، بتسمية "مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني"، في عنوان وأحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 2019.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال