ستخضع، من الآن فصاعدا، كل الاتصالات الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والهاتف)، إلى “المراقبة الوقائية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة”. وذلك بحسب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس بوتفليقة، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير “الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها”. تكلف هذه الهيئة، استنادا إلى المرسوم الرئاسي رقم 15-216 المؤرخ في 8 أكتوبر الجاري، الصادر أمس في آخر عدد للجريدة الرسمية، مهام من أبرزها “تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوج...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال