استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر

استدعت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، على خلفية البيان الذي نشرته السفارة الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر، وفق بيان للوزارة ذاتها.

وقالت الخارجية إنه "تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة"، كما يضيف البيان، أنه "تم إبلاغ القائم بالإعمال الفرنسي بأن هذا البيان غير مقبول، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، كونه يتضمن عرضا مغالطا ومنحازا للوقائع، وكونه يخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر".

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا التصرف، من جانب السفارة "لا يمكن التسامح معه لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، وهذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فقد "تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة".

وتابعت وزارة الخارجية: "الحقيقة هي أن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر، جاء بعد قرار فرنسي مماثل وعقب استنفاد جميع السبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يرضي البلدين، حيث لا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان".

وقالت الوزارة إن "السلطات الفرنسية هي من بادرت منذ أكثر من عامين برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا، ونتيجة لهذا الوضع لم يتلق ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم".

"بالمثل لم يتمكن 46 عونا دبلوماسيا وقنصليا جزائريا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا، بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم، ولقد تسببت هذه الوضعية التي افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمد ومدروس في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، إذ أثرت سلبا على الخدمات القنصلية المقدمة لهم، كما أضعفت جودة الحماية القنصلية التي يتوجب توفيرها لهم"، وفق ما تشير الخارجية الجزائرية.

كما تم التأكيد تقول الخارجية، "بشدة على مسامع الدبلوماسي الفرنسي بأنه يدرك تماما أن قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات، وأنه بات من المعروف أن حكومته قد جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة "القبضة الحديدية" التي تسعى لفرضها على الجزائر".

وفي ختام بيان الوزارة، تؤكد أنها "تلاحظ وزارة الشؤون الخارجية أن الحكومة الفرنسية مستمرة في ممارسة سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات. فالمرحلة الأولى من هذه السياسة قد اختتمت بقرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري - الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، واليوم تفتح السلطات الفرنسية مرحلة ثانية من هذه السياسة تستهدف من خلالها حاملي جوازات السفر العادية، وهي المرحلة التي تسعى لتسييرها عبر أساليب الابتزاز والمساومة والضغوطات".

وقد أعلنت السفارة الفرنسية بالجزائر، أمس الثلاثاء، عن تقليص كبير في عدد موظفيها وموظفي قنصلياتها في الجزائر العاصمة، وهران، وعنابة، بدءًا من 1 سبتمبر المقبل، بسبب ما وصفته بـ"تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر".

وأوضحت السفارة أن الخارجية الجزائرية لم تصادق هذا العام على طلبات اعتماد الأعوان الجدد، ما سيؤدي إلى انخفاض عدد الموظفين بنحو الثلث.

وأشارت إلى أن هذا النقص سيؤثر مباشرة على معالجة طلبات التأشيرة، حيث سيتم تقليص عدد المواعيد المتاحة عبر متعامل "كاباغو"، لضمان احترام آجال دراسة الملفات.

وعلى هذا الأساس، ستُعطى الأولوية في عمل القنصليات الفرنسية بالجزائر لخدمة المواطنين الفرنسيين، إلى جانب تجديد التأشيرات وطلبات تأشيرات الدراسة.