اعتبر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بوذن، في لقائه مع مناضلي حزبه، مساء اليوم بدار الثقافة محمد بوضياف ببرج بوعريريج، أن الانتخابات المحلية المقبلة فرصة لتحسين تسيير الجماعات المحلية وتعزيز دور المجالس البلدية والولائية في دفع التنمية المحلية، والاستجابة لتطلعات المواطنين.
أكد بوذن، خلال التجمع، أن هذه الانتخابات لا تقتصر على تجديد المجالس المنتخبة، وإنما هي فرصة للاستفادة من التجارب المتراكمة لمراجعة أساليب التسيير، وتدعيم قدرة الجماعات المحلية على مرافقة جهود الدولة في التنمية على المستوى المحلي، بالاقتراح، وتطوير المداخيل، وهو ما يسعى التجمع الديمقراطي بمشاركته في الانتخابات المقبلة عبر 69 ولاية و1236 بلدية، تحقيقه!، ودعا منتخبيه إلى تفادي أخطاء الماضي وتحسين الأداء، والمساهمة في التخطيط للتنمية ومرافقة المشاريع.
ووقف منذر بوذن عند قرارات اقصاء اللجنة المستقلة للمرشحين في قوائم الأرندي، مؤكدا لهم أنهم مناضلون؛ ستتاح لهم فرص أخرى بعد تصحيح القانون، وقال (للدولة شجاعة تصحيح الاختلالات، مثلما حدث مع الدستور سنة 2020) وبعد تحيته للمجهودات التي تبذلها اللجنة المستقلة للانتخابات أكد أن حزبه سيعمل على مراجعة القوانين ومعالجة الاختلالات التي قال إنها مست بعض مترشحي حزبه الذين تم إقصاؤهم.
وعلى الصعيد الدولي، شدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي على أهمية دور الجزائر في دعم السلم والاستقرار في إفريقيا وحماية مصالحها الحيوية ومصالح الشعوب الصديقة، في ظل التحديات الإقليمية ومحاولات زعزعة استقرار المنطقة، من طرف كيانات وظيفية، وأن حزبه يساند المادة 91 عند اجتماع الغرفتين المزمع عقده هذا الاسبوع.
ووقف الأمين العام للأرندي مطولا عند مجهودات رجال الأمن والدرك والجيش الوطني في التصدي للحرب المعلنة ضد الجزائر من طرف تجار المخدرات والمهلوسات، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتحطيم مستقبل الشباب، وذكر بحجز كميات معتبرة منها، داعيا إلى تعزيز مساهمة مختلف فئات المجتمع في دعم جهود المؤسسات الأمنية لتجفيف منابع هذه الآفة وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من انتشارها.
وقال (إنها حرب حقيقية يجب أن يشارك فيها الجميع) معربا عن مساندة حزبه لتفعيل عقوبة الإعدام، ومشددا على أن مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى