في الوقت الذي كان محمد جميعي يخاطب في العفة والعفاف مساء أمس أمام نواب الحزب العتيد بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، كان مكتب المجلس الشعبي الوطني يحضر لإصدار بيان يكشف فيه طلب وزارة العدالة رفع الحصانة عنه للاستماع لأقواله في قضايا فساد. وصول محمد جميعي على رأس "الأفالان" كان صادما في عز الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري والقطيعة النهائية مع ممارسات الماضي، فجميعي كان رمزا من رموز الأوليغارشيا وتوغل المال فاسدا كان أم نقيا في الحقل السياسي. بدخول جميعي أروقة العدالة قريبا، يكون ثاني أمين عام للحزب، بعد جمال ولد عباس القابع حاليا في سجن الحراش، سيسأل من قبل جهاز القضاء حول قضايا فساد، ه...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال