قامت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب، كان قد قدمه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي. و في هذا الإطار، درست اللجنة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، حيث ناقش أعضاؤها التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع لتنظيمها في تقريرها الذي تعده وفق أحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حسب ما جاء في بيان للمجلس. و كان رئيس اللجنة عمار جيلاني قد ذكر في بداية الاجتماع بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية، المقررة قانونا، حيث أكد على "ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص علي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال