قياسا بتصريح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، شهر جانفي الفارط، من أن تعديل الدستور سيكون “شهر أفريل على أبعد تقدير”، فإن ما يتردد بأروقة البرلمان من أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد تلقى إشارات بقرب تسلمه الوثيقة النهائية للدستور، يكتسي نوعا من الصدقية، حتى وإن كان مجلس الوزراء لم يعقد بعد، للبت في الملف. أشارت مصادر برلمانية أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، تحدث عن “اجتماع هيئة التنسيق البرلمانية” مع نوابه، خلال آخر اجتماع لمكتب المجلس، من قبيل أنه سيعقد “قريبا”، ولا يوجد ما يبرر عقد لقاء هيئة التنسيق البرلمانية في هذا الظ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال