صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالإجماع على الأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات الاستيراد والتصدير، والمتضمن بالدرجة الأولى استحداث رخصة للاستيراد والتصدير تشترط معاملات معينة تتم ضمنها عمليات التجارة الخارجية، من المقرر أن تنطلق في تطبيقها ميدانيا إثر صدور القانون بشكل رسمي.وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى القانون والتدابير الإجرائية المتخذة من قبل وزارة التجارة على السواء، خلال عرض الوزير عمارة بن يونس لمشروع القانون قبل أيام، فإن ”ممثلي الشعب” سلّموا بالإجماع بهذه التدابير، من خلال إعلان النواب الممثلين لمختلف الأحزاب موافقتهم على الاعتماد عليه، بالرغم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال