أبقت الحكومة، مع بداية الدخول الاجتماعي، على تجميد عمليات التوظيف في مختلف القطاعات، باستثناء أربعة منها، هي التربية والتكوين المهني والصحة والتعليم العالي، وكذا غياب عقود ما قبل التشغيل وإدماج حاملي الشهادات في الوظيف العمومي، ما تسبب في إحالة آلاف المتخرجين من الجامعة ومراكز التكوين المهني على البطالة.أبقت الحكومة على تجميد التوظيف في مختلف القطاعات، سواء الوظيف العمومي أو حتى الاقتصادي العمومي، من خلال تعليمة الوزير الأول رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، الخاصة بترشيد نفقات التسيير والتحكم في عمليات التوظيف، من خلال تعليق كل توظيف جديد، باستثناء قطاعات التربية الوطنية، والتكوين المه...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال