"التعديلات المقترحة تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي"

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، أن التعديلات المقترحة تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي.

وقال سيفي، خلال مناقشة الاقتراحات التي قدمها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، من قبل رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الخاصة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، نقلها التلفزيون العمومي، إن "هذه الفعالية الهامة خُصصت لعرض وشرح مضامين التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات"، موضحا أن "ترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر وناجح يندرج ضمن أهداف هذه التعديلات"، مشيرًا إلى أن دستور 2020 يُعد مبادرة تاريخية ومكسبًا وطنيًا ورافدًا أساسيًا لتعزيز المسار الديمقراطي.

وأضاف الوزير الأول أن "إصلاحات دستور 2020 كرست حكم القانون وقوة مؤسسات الدولة، وضمن الدستور الحريات والحقوق، وعزز الحركية السياسية ودور المجتمع المدني"، كما أكد أن "تحقيق التوازن بين الصلاحيات يُعد من مرتكزات البناء الدستوري.

وفيما يتعلق بالمسار الانتخابي، وأوضح الوزير الأول أن "الجوانب المادية واللوجستية للعملية الانتخابية أُسندت إلى وزارة الداخلية مع ضمان توفير كل الوسائل الضرورية، مقابل تمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق ما ينص عليه الدستور"ز

وشدد سيفي على أن نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط جميع الفاعلين من مؤسسات وأحزاب سياسية ومجتمع مدني ووسائل الإعلام، داعيًا إلى حوار مسؤول وإيجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وأكد سيفي، في ختام كلمته، التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة، معتبرًا أن هذه "التعديلات تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية، وتندرج في إطار استكمال البناء المؤسساتي بعد خمس سنوات من إقرار دستور 2020".