رغم الأعداد الكبيرة من العائلات الجزائرية التي أكدت الحكومة التكفل بإسكانها خلال السنوات الأخيرة، من خلال الصيغ المختلفة للسكنات المدعمة أسعارها، إلا أن الارتفاع المحسوس لمستوى مديونية الأسر خلال السنة الماضية والمتمثلة في القروض العقارية، يعكس عدم تكفل الدولة بجزء من الأسر ذات الدخل المتوسط، والتي فضلت اللجوء إلى صيغ أخرى تعتمد بالدرجة الأولى على القروض البنكية ذات الفوائد المرتفعة. يكشف آخر تقرير لبنك الجزائر حول حصيلة المؤشرات النقدية لسنة 2014، ارتفاع قيمة القروض الموجّهة للأسر من طرف مختلف البنوك الوطنية، لتزيد بما تتجاوز قيمته 52 مليار دينار (5200 مليار سنتيم)، السنة الماضية، مقارنة بسنة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال