رغم البرامج الخاصة بتطوير إنتاج الإسمنت في الجزائر وتدعيم قدرات الإنتاج، فإن الزيادة الكبيرة للحاجيات الوطنية تبقى أسرع من وتيرة تطور الإنتاج وهو ما يدفع إلى زيادة اللجوء إلى الخارج، خاصة وأن سنتي 2013 و2014 عرفتا اضطرابات في الإنتاج، سواء بسبب توقف ظرفي نتيجة إضرابات أو لعمليات الصيانة وتطوير قدرات المصانع، حيث يقدر حجم السوق المحلي بحوالي 20 مليون طن. ويأتي ارتفاع فاتورة استيراد الإسمنت ومواد البناء، في وقت أعلن فيه وزير السكن والتعمير، عبد المجيد تبون، عن تدابير ترمي إلى إلزام المؤسسات المنجزة باللجوء إلى استخدام مواد ومنتجات محلية، إلا أن محدودية هذه المواد بالمقاييس الضرورية تطرح أي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال