الجزائر تعلق على قرار فرنسي جديد

أعربت الجزائر، عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية، نقلته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الجزائرية، عن "استغرابها ودهشتها إزاء تدابير تقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية، تم اتخاذها في حق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تُعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة".

 وكان وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، أعلن أمس الثلاثاء، في تصريح لقناة "بي.أف.أم.تي.ي"، عن تقييد دخول مسؤولين جزائريين إلى الأراضي الفرنسية.

وكشفت الخارجية أن  "السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة".

وفي نفس السياق أضاف البيان "وقد تأسفت السلطات الفرنسية عن الحالة الأولى، رداً على استفسار الجزائر، ووصفتها بأنّها حادث عارض يعود إلى اختلال وظيفي في التسلسل القيادي. كما أنّ الحالة الثانية التي وقعت مؤخرا لا تزال محل طلب تفسيرات مُماثل وُجه إلى السلطات الفرنسية".

وقالت الخارجية في بيانها "إن الإعلان عن هذه اجراءات التي لم يتم إبلاغ الدولة الجزائرية بها يُمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من استفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر. هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سترد الجزائر على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية".

وجددت وزارة الخارجية اتهامها لليمين المتطرف بفرنسا بالتحريض على الجزائر، بتأكيد البيان "لقد صارت الجزائر على ما يبدو محطّ مشاحنات سياسية فرنسية - فرنسية، يُسمح فيها بكل أنواع الخصومات السياسوية القذرة، في إطار منافسة يحرّض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف".

واعتبرت وزارة الخارجية "إنّ هذه الحركية التي تستدرج في سياقها، ليس فقط القوى السياسية الفرنسية، بل أيضًا أعضاء الحكومة الفرنسية، سيكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية".