"الجزائر لا تساوم على ذاكرتها"

ثمّن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تشريفت، اليوم السبت، المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، معتبرًا إياها تعبيرًا صادقًا عن وعي وطني عميق وخطوة نوعية من شأنها تدعيم المنظومة التشريعية الوطنية في مجال حماية الذاكرة الوطنية، والتأكيد على تمسّك الدولة بصون تاريخها وذاكرتها بكل الآليات المتاحة.

وخلال كلمة ألقاها في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت لعرض ومناقشة مقترح القانون، شدّد الوزير على أن التذكير بجرائم الاستعمار يُعد واجبًا أخلاقيًا وتاريخيًا، بالنظر إلى ما ارتكبته فرنسا من انتهاكات جسيمة في حق الجزائر وشعبها، لا تزال آثارها وتداعياتها قائمة إلى يومنا هذا.

وأوضح تشريفت أن الجرائم الاستعمارية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن طيّها بالنسيان، بل تستوجب المعالجة عبر الاعتراف والمساءلة، مؤكدًا أنه "لا عدالة دون اعتراف، ولا مستقبل كريم دون إنصاف".

كما أبرز أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، تولي أهمية خاصة لهذا الملف، باعتباره رسالة واضحة تطالب من خلالها بالعدالة وتحميل الإدارة الفرنسية مسؤولية جرائمها، استنادًا إلى المواثيق والقوانين الدولية، مشددًا على أن الجزائر المنتصرة لا تساوم على ذاكرتها الوطنية، ولا تقبل المساس بحقائق تاريخها أو التفريط فيها.