الجمارك تستحدث مركزا عملياتيا لملاحقة شبكات التهريب

أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن تدشين مركز عمليات الجمارك، اليوم، يشكل خطوة نوعية لتعزيز القدرات العملياتية للجهاز، من خلال ضمان متابعة النشاط الجمركي على مدار الساعة، وتحليل المعلومات والمعطيات وتوجيه الفرق العملياتية.

وخلال إشرافه على مراسم تدشين مركز عمليات الجمارك، اليوم، بمناسبة إحياء الذكرى الـ72 لاندلاع الثورة التحريرية بحضور وزيري المالية والمجاهدين وذوي الحقوق، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الأجهزة الأمنية، أوضح بخوش، أن المركز سيسمح بتعزيز التنسيق والعمل المشترك مع مختلف الشركاء الأمنيين والوحدات العملياتية للجيش الوطني الشعبي، في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الغش والتهريب.

كما أن استحداثه، يضيف بخوش، يأتي استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها المحيط الاقتصادي والتجاري، وما يصاحبها من تطور التجارة الخارجية وتنوع أساليب الغش والتهريب ومحاولات المساس بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي يفرض، حسبه، مواصلة تطوير أدوات العمل وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة والفعالة.

وفي هذا السياق، كشف المدير العام للجمارك عن استحداث مصلحة تُعنى بالنشاط العملياتي للجمارك في جانفي 2024، على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك، لتشكل نواة لمنظومة عملياتية متكاملة، مدعمة بمراكز عمليات جهوية ومحلية، بوصفها امتدادات إقليمية لها، بما يضمن تعزيز التواصل والتنسيق ومتابعة النشاط العملياتي على مختلف المستويات، قبل تطوير هذه النواة لتصبح مركزا عملياتيا متكامل الأركان.

وأكد اللواء بخوش أن المركز سيتولى جمع المعلومات والمعطيات وتحليلها، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، من خلال استقبال المعلومات الواردة من مراكز العمليات الجهوية، ومتابعة نشاط المصالح العملياتية، واستغلال المعطيات المتاحة لإعداد نشرات استعلامية وتقارير دورية ترفع إلى السلطات العليا، مع ضمان التبليغ الفوري عن كل معلومة ذات طابع استعجالي، بما يسمح بمتابعة التطورات الميدانية والتفاعل معها في الوقت المناسب.

كما يتيح المركز، يضيف بخوش، استنادا إلى المعلومات المتوفرة ودرجة أهميتها وتقييمها، توجيه ومتابعة عمل الفرق العملياتية للجمارك وفقا للتطورات الميدانية، بما يعزز سرعة التدخل وفعالية التصدي لمخططات شبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، يضطلع المركز، حسبه، بدور محوري في تنسيق العمليات وإدارة حالات الطوارئ والتدخلات الميدانية، بما يدعم عملية اتخاذ القرار من قبل السلطات العليا في الوقت المناسب، فضلا عن إعداد تقارير وإحصائيات دقيقة تتيح رؤية شاملة حول النشاط والأداء الجمركي، وضمان إيصال المعلومات، لاسيما ذات الطابع الاستعجالي، بشكل فوري.

واعتبر المدير العام للجمارك أن تدشين هذا الصرح المؤسساتي، يشكل خطوة جديدة في مسار تحديث مصالح الجمارك وتعزيز جاهزيتها العملياتية، وترسيخ دورها كجهاز يقظ وفعال في حماية الاقتصاد الوطني والمساهمة في صون أمنه واستقراره.