جدد الجيش الوطني الشعبي "تأييده التام" لمطالب الشعب الجزائري المشروعة، مشددا على أن تطبيق المادة 102 من الدستور "المنسجم تماما معها" من شأنه أن "يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام و يجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول". و في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش و التي حملت عنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب"، أكد الجيش الوطني الشعبي بأن موقفه حيال التطورات التي تشهدها البلاد، سيبقى ثابتا "بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية و يضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار''، بحيث "يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و 8 و 102 من الدس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال