الحكومة تدرس تحفيز التبليغ عن جرائم المخدرات

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات، وفق بيان لمصالح الوزير الأول.

في مستهل الاجتماع، أشار بيان المصالح ذاتها، إلى أن الحكومة درست مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو القبض عليهم أو وضع حدّ لهذه الجرائم.

ويأتي هذا النص في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2025-2029، التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 20 أفريل 2025.

وأوضح المصدر أن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الردع والوقاية من المخدرات وقمع تعاطيها والاتجار بها بصفة غير شرعية، من خلال إشراك مختلف شرائح المجتمع عبر تقديم حوافز مالية وغيرها للمواطنين الذين يقدمون معلومات تفضي إلى توقيف المتورطين.

ومن جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ توصيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي، درست الحكومة، أيضا، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الخصائص التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري وتأطيرها.

ويهدف هذا النص، المعدّ وفق توجيهات البرنامج المشترك لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة، إلى سد الفراغ القانوني في مجال سلامة هذه المنتجات وتفادي مخاطرها على صحة المواطنين.

ويتضمن المشروع تحديد المواصفات التقنية للمكملات الغذائية وقائمة الفيتامينات والأملاح المعدنية المسموح بها، إلى جانب الجرعات القصوى.

كما استمعت الحكومة، وفق المصدر، إلى "عرض حول التعليم القرآني، الذي يُعد موروثا حضاريا عريقا في الجزائر، ويسهم في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية". وأُشير إلى أن "عدد المنتسبين لهذا التعليم يفوق مليونا ومائتين وخمسين ألفا، يؤطرهم نحو أربعين ألف مؤطر".

وفي ظل توسع هذا النشاط ومواكبة التحول الرقمي، تم التأكيد على ضرورة تنظيمه وضبطه، خاصة من خلال إخضاعه لدفتر شروط ومرافقة القائمين عليه، بما يضمن حماية المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول مسار إيقاف تشغيل شبكات المواصلات اللاسلكية من الجيل الثاني والجيل الثالث في الجزائر، وتنظيم وتأمين اقتناء الهواتف المحمولة للسوق الوطنية.

وقالت الحكومة: "فمنذ ظهور شبكات الجيل الرابع والخامس وانتشارها في السوق الوطنية، أصبح إيقاف تشغيل تكنولوجيات الجيل الثاني والجيل الثالث ضرورة حتمية تبررها أسباب تقنية واقتصادية، وذلك بما يسمح خصوصا بتحرير موارد الطيف الترددي وتطوير شبكات الجيل الرابع والخامس الأكثر تقدما، من جهة، وتقليص تكاليف صيانة المعدات ودعائم شبكات الجيل الثاني والثالث، من جهة أخرى".

ولهذا الغرض، تمّ اقتراح مخطط عمل للتنفيذ التدريجي لعملية الانتقال إلى الشبكات الجديدة، والإيقاف الكامل لشبكات الجيل الثاني والثالث بحلول عام 2029.

وفي ذات السياق، أصبح من الضروري مرافقة هذا التطور التكنولوجي من خلال تحديث التنظيم المعمول به، قصد ضمان توافر الهواتف المحمولة، مع التصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وبسير الشبكات الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية.