درس مجلس الحكومة في اجتماعه، أول أمس، المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء قبل تقديمه إلى البرلمان في أكتوبر الداخل،.وذلك تطبيقا لأحكام الدستور في مادته 111 التي تنص أنه "يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدّم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا للسياسة العامة". وتتضمن الوثيقة، حسب البيان "معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفّذة من قِبل مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة". وفي هذا السياق، يترقب أن تتضمن جردا بما أنجز في مجال التشريع والإصلاحات القانونية وفي مجال عصرنة العدالة، مكافحة ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال