شددت الحكومة إجراءات استغلال منشآت المحروقات، إثر حالة الجدل الكبيرة التي أحاطت بالمشروع النموذجي لبئري الغاز الصخري على مستوى حوض أهنات في منطقة عين صالح، وفرضت تبعا لذلك قواعد صارمة على المؤسسات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، أو توسيع نشاطها بناء على دراسة المخاطر، مع تقييم علم الحوادث وكيفيات التنظيم والتدخل في حالات الاستعجال.أكدت الحكومة، عبر مرسوم تنفيذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن أي تعديل لمساحة نشاطات المحروقات وحجم المنشآت وقدرة المعالجة أو الإنتاج المتخذة موضوع دراسة أخطار جديدة، يخضعها المستغل لموافقة سلطة ضبط المحروقات، ويجب على المستغل تحيين دراسة الأ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال