أفاد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، بأن “الدستور الجديد المرتقب اعتماده لا يقدم حلولا للأزمة السياسية، فالوصف اللائق له هو أنه مشروع توفيقي وليس توافقيا، أي دستور الرئيس بوتفليقة”. وبخصوص الأزمة المالية، تأسف مناصرة “لإجراءات الحكومة المتخذة لتجاوزها، فهي للأسف غير مطمئنة، وندعو الحكومة إلى حوار اقتصادي واجتماعي بغرض التوصل إلى برنامج إنقاذ وطني يتوافق فيه الجميع”. وذكر مناصرة، أمس، في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية لمجلس الشورى لحزبه، بالعاصمة، أن “تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية إثر تراجع أسعار النفط إلى أقل من 30 دولارا، يعني بلوغ الوضع تحت الخط...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال