كشفت مصادر حكومية لـ "الخبر" عن تعليمات وجهها الوزير الأول عبد المجيد تبون، إلى وزرائه في الحكومة الجديدة، من أجل إعادة الاعتبار للإطارات الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال السنوات الخمس الماضي لتولي مناصب تنفيذية ومركزية في عدة قطاعات، في مقدمتها الفلاحة والسكن والاستثمار. أوضحت المصادر نفسها بأن توجه الحكومة نحو هذا الحل، جاء بعد تسجيل "ندرة" في الإطارات التنفيذية على مستوى القطاعات الوزارية والإدارات المركزية، جراء النزيف الذي عرفه الوظيف العمومي، وخاصة الإطارات السامية، بعد الزيادات التي أقرت في الأجور في 2006، زيادة على عدم الاستقرار الذي مس عدة وزارات خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة بع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال