اعتبرت منظمة حماية المستهلك أن المقترحات المفترضة لقانون المالية التكميلي لسنة 2018 ستزيد من معاناة الفئات الهشة من المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالرسوم المرشح فرضها على استخراج الوثائق البيومترية. وجاء في بيان للمنظمة اليوم الإثنين أن "ما جاء من تبريرات لهذه الرسوم، والتي تعتبرها المنظمة ضريبة في الأصل، سيزيد من معاناة الفئة الهشة من المواطنين ولا سيما حين يتعلق الأمر بوثيقة مهمة كبطاقة التعريف الوطنية. وما زاد من تذمر أغلبية المواطنين، هو هامش الربح المحتمل على تكاليف الوثائق والتي أشعرت البعض، أن الإدارة تحولت من مرفق عمومي إلى بائعة للخدمة". وأضاف البيان أنه "من هذا المنطلق، فإن المنظمة ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال