تحجج مدير تنفيذي سابق بولاية الأغواط أن بقاءه في السكن الوظيفي الذي لم يغادره ويسلم مفاتيحه، بأن شخصية نافذة في الدولة اتصلت بوالي الأغواط من أجل ترك المسؤول السابق في السكن الوظيفي واقتراح التنازل عنه بالدينار الرمزي، رغم أن إطارات عديدة في الولاية تشتكي من عدم وجود سكن إلزامي، وتؤجر السكن من عند خواص بمبالغ مالية مرتفعة. فهل يعلم الوالي سبب بقاء السكن الوظيفي “محتلا” بطريقة غير قانونية؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال