القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية، أمس، بشأن قضية “وزارة الاتصال ـ ربراب ـ الخبر”، يعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء الجزائري. فتجميد عقد البيع يعني أن “ناس برود”، فرع مجموعة “سيفيتال”، لم تعد مالكة لأسهم مجمع “الخبر”. ولكن يعني أيضا أن الحصص التي حولت لـ”ناس برود” لن تعود إلى أصحابها الأوائل وهم مساهمو “الخبر”. في هذه الحالة تبقى الأسهم معلقة، وهو ما يجعل قرار المحكمة غريبا، ولا معنى له. ما حدث أمس يخرج عن منطق القانون، فالمحكمة جمدت إرادة مساهمي “الخبر” في البيع، وجمدت إرادة “ناس برود” في شرا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال