السيرة الذاتية لطالبي الشغل تحت الرقابة..

ألزمت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجهات المستخدمة، بعدم اشتراط إدراج  معطيات حساسة في السيرة الذاتية، إلا بمرور قانوني، مع حذفها في الحالات غير الضرورية، وضمان أمن وسرية الملفات كما حددت مدة الاحتفاظ بسير المترشحين الذين لم يتم قبولهم، بسنة واحدة بعد انتهاء عملية التوظيف أو الانتقاء المهني، قبل حذفها أو إتلافها بصورة آمنة.

وأكدت السلطة الوطنية، في مداولة رقم 05، مؤرخة في 11 نوفمبر الجاري، أن السيرة الذاتية، تتضمن معلومات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، وأن جمعها أو تسجيلها أو تنظيمها أو حفظها أو الاطلاع عليها أو استعمالها أو إحالتها إلى الغير، يشكل معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، تخضع لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم.

وأشارت السلطة، إلى أن المعلومات الواردة في السيرة الذاتية، لا تقتصر بالضرورة على الهوية والمؤهلات العلمية والخبرة المهنية، بل قد تشمل معطيات حساسة تكشف الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الانتماء النقابي، أو تتعلق بالمعطيات الجينية، وهي الفئات التي حددها القانون ضمن المعطيات الحساسة.

وفي هذا السياق، ذكّرت السلطة بأن الأصل في معالجة المعطيات الحساسة هو المنع، طبقا للمادة 18 من القانون رقم 18-07، ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون، مع التقيد بالشروط والضمانات المقررة لكل حالة، مؤكدة أن مجرد ورود هذه المعلومات في السيرة الذاتية، سواء بمبادرة من الشخص المعني أو بناء على طلب الجهة المستقبلة، لا يشكل سندا قانونيا كافيا لتبرير معالجتها.

كما أكدت أن استقبال السير الذاتية، لأغراض التوظيف أو الانتقاء المهني، لا يبرر جمع جميع المعلومات الواردة فيها أو الاحتفاظ بها أو استعمالها، بل يتعين حصر المعالجة في المعطيات الملائمة والضرورية لتحقيق غرض مشروع ومحدد، مع مراعاة حقوق الأشخاص المعنيين وحرياتهم الأساسية.

وتطبق أحكام هذه المداولة، على عمليات معالجة المعطيات الشخصية الواردة في السير الذاتية، من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين لأحكام القانون رقم 18-07، سواء تعلق الأمر بجهات عمومية أو خاصة، وتشمل السير الذاتية المقدمة ورقيا أو إلكترونيا، سواء أودعها أصحابها مباشرة أو تم الحصول عليها عبر منصات التوظيف وغيرها من الوسائل.

وفيما يتعلق بالتزامات مسؤولي المعالجة، شددت السلطة على عدم اشتراط إدراج معطيات حساسة، في السير الذاتية، إلا إذا كان ذلك مبررا قانونيا، وحذف أو إخفاء المعطيات الحساسة غير الضرورية، وضمان أمن وسرية السير الذاتية طوال مدة الاحتفاظ بها، فضلا عن احترام مبدأ الاحتفاظ الذي يتناسب مع الغرض الذي جمعت من أجله المعطيات.

كما أوصت الأشخاص الطبيعيين، بعدم تضمين سيرهم الذاتية معطيات حساسة لا تكون ضرورية لإثبات الكفاءة أو استيفاء شروط قانونية خاصة بالوظيفة المعنية.

وحددت المداولة مدة الاحتفاظ بالسير الذاتية، بسنة واحدة، تسري ابتداء من تاريخ انتهاء عملية التوظيف أو الانتقاء المهني المعنية، بالنسبة إلى ملفات المترشحين الذين لم يتم اختيارهم، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك أو يبرر الاحتفاظ بها لمدة أخرى، على أن يلتزم مسؤول المعالجة، بانقضاء هذه المدة، بحذف السير الذاتية والمعطيات الواردة فيها أو إتلافها بصورة آمنة تحول دون استرجاعها أو الاطلاع عليها مجددا.

وأكدت السلطة الوطنية، أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية، الواردة في السير الذاتية، تظل خاضعة لرقابتها، في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا، مشيرة إلى أنها تتخذ التدابير والإجراءات القانونية في حالة معاينة أي إخلال بالأحكام المنظمة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.